به گزارش خبرنگار ما، با ابلاغ این بسته عملا نرخ سود تعیین‌شده برای تسهیلات بانکی سال 87 اعلام شد و باید انتظار داشت بن‌بست اعطای وام و تسهیلات بانکی از امروز در نظام بانکی شکسته شده، بلاتکلیفی 4 ماهه شبکه بانکی و مردم به پایان رسیده و از این پس نباید شاهد خودداری بانک‌ها از اعطای وام به شهروندان به بهانه عدم‌ابلاغ این بسته بود.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی در 29فروردین‌ماه بسته مورد‌نظر خود را برای شبکه بانکی کشور در سال‌جاری ابلاغ کرد اما این بسته به درخواست برخی وزرا، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد.
اما به‌علت اختلاف‌هایی که درباره برخی موضوعات مهم این بسته همچون نرخ سود عقود مبادله‌ای ایجاد شد، تصویب نهایی آن در کمیسیون اقتصادی دولت به درازا انجامید.
در متن نهایی بسته بانک مرکزی که ۳ مردادماه ابلاغ شده و از امروز لازم‌الاجراست، تغییراتی نسبت به بسته اولیه و پیشنهادی بانک مرکزی در 29فروردین‌ماه به چشم می‌خورد که البته دیروز قائم مقام بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که مفاد این بسته سیاستی-نظارتی به اتفاق نظر دولت و بانک مرکزی و رئیس‌جمهوری تصویب شده‌است.
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد چالش‌هایی که در 3 ماه اخیر درباره بسته بانک مرکزی ایجاد شده بود، نهایتاً به پایان رسیده است.
در مورد نرخ سود بانکی تغییرات مهمی در بسته اولیه بانک مرکزی ایجاد شده است. بر این اساس، در حالی که در بسته بانک مرکزی نرخ سود در عقود مشارکتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود پیشنهاد شده بود در بسته نهایی، حداقل نرخ سود برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت اعلام شده است.
نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای نیز که مهم‌ترین چالش در بسته سیاستی بانک مرکزی بود، نهایتاً همان 12 درصد کنونی باقی مانده و فقط برای طرح‌های اولویت‌دار بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده و کشاورزی، با کمک یارانه دولت 10 درصد تعیین شد که 2 درصد آن را دولت یارانه به وام گیرنده خواهدداد.
البته در مورد نحوه اعطای یارانه دولت ذکر شده که یارانه مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت است و ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می‌شود و درصورت تحقق نیافتن طرح، یارانه پرداخت نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، پس از بروز اولین اختلاف‌ها پیرامون نرخ سود بانکی، نهایتا کمیسیون اقتصاد دولت اواخر اردیبهشت‌ماه به شیوه فعلی تعیین نرخ سود برای جلب نظر بانک مرکزی رسید ولی این شیوه نیز ظاهرا تایید نشد و بحث پیرامون یافتن شیوه جدید ادامه پیدا کرد که در نهایت همان شیوه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.
ادامه سیاست 3قفله
در بسته نهایی، منع بانک‌ها از برداشت اعتبار از منابع بانک مرکزی که به سیاست 3قفله کردن خزانه بانک مرکزی موسوم شده، مورد تایید قرار گرفته و بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود.
در این بسته تاکید شده که استفاده از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفاً برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای تسهیلات سرمایه‌گذاری ممنوع است.
توزیع بخشی تسهیلات بانکی
از جمله تغییراتی که در بسته بانک مرکزی ایجاد شده به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی بازمی‌گردد که براساس مصوبه نهایی، سهم بخش کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی از تسهیلات 25درصد، صنعت و معدن 33درصد، ساختمان و مسکن 20درصد، بازرگانی و خدمات 15درصد و صادرات 7درصد تعیین شده است.
این در حالی است که در بسته پیشنهادی بانک مرکزی، سهم ساختمان و مسکن از تسهیلات بانکی 16 درصد، بازرگانی و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد تعیین شده بود که در تغییرات ایجاد شده، سهم ساختمان و مسکن 4درصد افزایش و سهم بازرگانی و خدمات و صادرات مجموعاً 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
تفاوت مهم دیگر میان بسته اولیه بانک مرکزی با بسته نهایی در مورد مرجع تصویب طرح‌های متقاضی وام‌های بانکی است.
اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک‌ها از امروز
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: متن نهایی بسته سیاستی -نظارتی سیستم بانکی با امضای رئیس‌جمهوری به بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد و از شنبه لازم‌الاجراست.
طهماسب مظاهری درباره نکات برجسته این بسته افزود: با توجه به بحث‌هایی که درخصوص کاهش نرخ سود بانکی مطرح بود در نهایت مقرر شد این نرخ تغییر نکند تا زمانی که بحث تورم امسال نهایی شود.
وی گفت: براساس بسته سیاستی-نظارتی سیستم بانکی سال 87، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای 12 درصد خواهد بود.
